چکیده

چکیده مبسوط
پیشینه و هدف: امروزه با توجه به ناموفق بودن عملکرد دولت متمرکز در اداره‌ مطلوب امور عمومی به ویژه در شهرها، توجه ویژه به موضوع تمرکززدایی به‌ عنوان راه‌حلی مناسب و یکی از موضوعات مهم در مدیریت نوین عمومی در سطح گسترده‌ای مطرح است. با کوچک شدن اختیارات دولت متمرکز و سیاست‌های ملی از طریق انتقال اختیارات و مسئولیت‌ها به واحدهای محلی، حاکمیت پاسخگوتر و فراگیرتر ایجاد می‌شود و تمرکززدایی اثربخشی در بخش خدمات عمومی و توزیع خدمات را افزایش می‌دهد. لذا هدف این پژوهش، بررسی و واکاوی آرای دیوان عدالت اداری با مؤلفه‌های مرتبط با اصل برابری در توزیع خدمات عمومی در راستای بهره‌مندی شهروندان است تا رویکرد دیوان در این حوزه مورد سنجش قرار گیرد.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر در حوزه توزیع خدمات شهری در رویه قضایی با مراجعه به اسناد مکتوب و تحلیل دادنامه‌ها با روش توصیفی- تحلیلی و مطالعات میدانی با هدف کاربردی انجام شده است. ابتدا اقدام به جمع­آوری اطلاعات از طریق مطالعه بالغ بر پانصد نمونه از آرای صادره از دیوان عدالت اداری شد. جامعه آماری تحقیق را رویکردهای قضات دیوان عدالت اداری تشکیل می­دهد و با روش نمونه­گیری تصادفی- طبقه­ای و مؤلفه‌های مرتبط با اصل برابری از جمله برابری در مقابل قانون، تبعیض روا و ناروا، حقوق مالکانه اشخاص و حمایت قانونی از شهروندان ‌به‌عنوان داده‌های تحقیق و انطباق آنان با آرای صادره از دیوان عدالت اداری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته‌ها و بحث: در قانون اساسی ایران به موضوع برابری در میان اصول مربوط به تمرکززدایی هیچ اشاره‌ای صورت نگرفته است. البته، نمی‌توان انکار نمود که قانون اساسی ایران در جاهای دیگر نظیر مقدمه و در برخی از اصول قانون اساسی (نظیر اصول نوزدهم، بیستم، بندهای 3، 8، 9، 14، 15 از اصل سوم) به‌طور مؤکد، هرچند به شیوه‌ خاص خود به این اصل پرداخته و از آن حمایت نموده است. اصل برابری که می‌توان آن را در ردیف هنجارهای دارای ارزش قانون اساسی دانست، در حقیقت همه‌ی ایرانیان را بدون ملاحظات نژادی و زبانی، تحت حاکمیت قانون برابر، دادرسی برابر و اداره‌ عمومی برابر قرار می‌دهد. از طرفی از زاویه‌ رابطه‌ اصل برابری با مباحث تمرکززدایی، در راستای مرتفع نمودن خلأهای قانونی و توسل به رویه قضایی اداری با ظرفیت‌های موجود در آرای دیوان عدالت اداری به‌عنوان مهم‌ترین راهکار برون‌رفت از این موانع و دستیابی به‌نظام تمرکززدایی محلی مطلوب تا اصلاح قوانین، از حیث معیاری که دیوان عدالت اداری از اصل برابری پیرامون واحدهای محلی ارائه می‌دهد، مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین از نظر موضوعی پژوهش حاضر نسبت به سایر پژوهش‌های مرتبط، به‌صورت تفصیلی به آرای صادره از دیوان عدالت اداری از حیث تلاقی اصل برابری با تمرکززدایی محلی می‌پردازد و از طرفی با مفاهیم و مؤلفه‌هایی از جمله حقوق مالکانه اشخاص، رفع تبعیضات ناروا و غیره که همگام با اصل برابری است به‌عنوان ابزاری مناسب، در اختیار دیوان عدالت اداری در راستای محدودکنندگی نظام تمرکززدایی محلی مورد استفاده قرار گرفته است که منجر به تفاوت مطالعه حاضر، با پژوهش­های انجام شده، گردید.
نتیجه ­گیری: با بررسی آرای دیوان عدالت اداری صراحتاً به اصل برابری استناد نشده است اما با ملاحظه آرای صادره با مفاهیم و مؤلفه‌هایی از جمله حقوق مالکانه اشخاص، رفع تبعیضات ناروا و غیره که همگام با اصل برابری است، می‌توان رد پای اصل مزبور را جستجو نمود. دیوان رویکردی مثبت نسبت به استفاده برابر شهروندان از خدمات شهری داشته و مانع اعمال تبعیض نهادهای مختلف در بهره‌مندی شهروندان از خدمات عمومی در واحدهای محلی شده است؛ بنابراین آشنایی دقیق با حدود و ثغور اصل برابری و مفاهیم مرتبط با آن، می‌تواند ضرورت آن را برای تمرکززدایی اصولی فراهم و از تهدیدات ناشی از آن جلوگیری نماید.