چکیده
نظام حقوق شهری کشور باید ظرفیت های حقوقی لازم را برای آماده سازی بسترهای قانونی مناسب جهت شهروندسازی محلی از منظر حق به شهر را داشته باشد. لذا هدف تحقیق حاضر آسیب‌شناسی محتوایی/رویه‌ای عدم ناکارآمدی سیاستگذاری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از منظر حق به شهر در قوانین شهری و شهروندی می‌باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش تحلیل محتوای کیفی جهتدار است. بر اساس ادبیات و مبانی نظری موضوع، چارچوب تحلیلی تحقیق مشخص شد و متغیرها، ابعاد، مؤلفه‌ها، و مقوله های منتج از آن عرضه گردیدند و سپس، با استفاده از همین چارچوب، قوانین مورد نظر به روش نمونه گیری از موارد شناخته شده انتخاب و تحلیل شدند. برای این منظور 8 قانون انتخابی در 13 مؤلفه از چارچوب تحلیلی امتیازدهی شد که برآورد. پایایی تحلیل برابر 895/0 بدست آمد. نتایج نشان داد قوانین در مولفه رویه‌ای با امتیاز 85/3 نسبت به مولفه محتوایی با امتیاز 11/3 مطلوبیت بیشتری داشته‌اند بنابراین آسیب‌پذیری سیاستگذاری‌ها بیشتر از جنبه محتوایی بوده است. همچنین در میان هشت قانون مورد بررسی قانون اساسی کشور از نظر کیفیت محتوایی و رویه‌ای رتبه اول و قانون احترام به آزادی‌های مشروع از نظر کیفیت محتوایی و رویه‌ای رتبه هشت بدست آورد. بنابراین صرف تصمیم‌گیری‌های فنی یا برنامه‌ریزی و طرح‌ریزی‌های فرمایشی نمی‌تواند واجد عنوان قانونگذاری در شهرسازی و معماری تلقی گردد. از این رو، تا وقتی که نظام حقوقی و نظام شهرسازی تکلیف خود را با موضوع و مسائل شهرسازی مشخص ننمایند، سیاستهای تدوین شده نمی‌تواند راهگشای مشکلات شهرسازی و معماری باشد.
کلیدواژه‌ها
موضوعات
)