چکیده
نظام حقوق شهری کشور ظرفیتهای حقوقی لازم برای آمادهسازی بسترهای قانونی مناسب شهروندسازی محلی از منظر حق به شهر را ندارد. لذا هدف تحقیق حاضر آسیبشناسی محتوایی/رویهای سیاستگذاری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از منظر حق به شهر در قوانین شهری و شهروندی است. روش این پژوهش تحلیل محتوای کیفی جهتدار است. بر اساس ادبیات و مبانی نظری موضوع، چارچوب تحلیلی تحقیق مشخص شد و متغیرها، ابعاد، مؤلفهها، و مقولههای منتج از آن عرضه و با استفاده از همین چارچوب، قوانین مورد نظر به روش نمونهگیری از منابع معتبر، انتخاب و تحلیل شدند. برای این منظور 8 قانون انتخابی در 13 مؤلفه از چارچوب تحلیلی امتیازدهی شد که برآورد پایایی تحلیل برابر 895/0 بدست آمد. نتایج نشان داد قوانین در مولفۀ رویهای با امتیاز 85/3 نسبت به مولفه محتوایی با امتیاز 11/3 مطلوبیت بیشتری داشته‌اند. بنابراین آسیبپذیری سیاستگذاریها بیشتر از جنبه محتوایی بوده است. همچنین در میان هشت قانون مورد بررسی از قانون اساسی کشور، از نظر کیفیت محتوایی و رویهای رتبه اول و قانون احترام به آزادیهای مشروع از نظر کیفیت محتوایی و رویهای، رتبه هشت را بدست آورد. بنابراین تصمیم گیریهای فنی یا برنامهریزی و طرحریزیهای فرمایشی نمیتوانند واجد عنوان قانونگذاری در شهرسازی و معماری تلقی شوند. از اینرو، تا وقتی نظام حقوقی و نظام شهرسازی تکلیف خود را با موضوع و مسائل شهرسازی مشخص نکند، سیاستهای تدوین شده نمیتوانند راهگشای مشکلات شهرسازی و معماری باشند.
کلیدواژه‌ها
موضوعات
)