چکیده
پیشینه و هدف: مناطق مرزی به دلیل انزوای جغرافیایی و توسعهنیافتگی تاریخی، در فرآیند توسعه از مناطق مرکزی عقب ماندهاند. این نابرابری با رویکردهای توسعه از بالا به پایین که رشد اقتصادی را بدون توجه به پایداری دنبال میکنند، بیشتر تشدید شده است. چارچوبهای معاصر به طور فزایندهای بر رویکردهای نهادی تأکید دارند که ابعاد فرهنگی و اجتماعی را نیز در بر میگیرند. این پژوهش به بررسی نقش حکمروایی همکارانه در تحقق توسعه متعادل منطقهای در استان کردستان، بهعنوان یکی از مناطق مرزی راهبردی ایران، میپردازد. با تحلیل مفاهیم کلیدی همچون پیشرانهای حکمروایی، زمینه سیستم ، رژیم حکمروایی همکارانه (CGR) و چرخههای پویای همکاری، این تحقیق چارچوبی عملیاتی برای رفع کاستیهای ساختاری و ترویج توسعه عادلانه ارائه میدهد.
روششناسی: این مطالعه از رویکردی ترکیبی بهره گرفته و از روشهای کیفی و کمی به صورت توأمان استفاده میکند. روش تحقیق از نوع توسعهای-کاربردی بوده و چارچوب آن توصیفی-تحلیلی است. دادهها از طریق مرور گسترده متون، تحلیل اسناد، و مطالعات میدانی با استفاده از پرسشنامههای ساختاریافته گردآوری شدهاند. این پرسشنامهها میان ۴۰ نفر از کارشناسان محلی و سیاستگذاران توزیع شده است. چارچوب تحقیق شامل چهار مؤلفه اصلی حکمروایی است: پیشرانهای حکمروایی، زمینه سیستم، رژیم حکمروایی همکارانه (CGR) و پویایی همکاری. هر یک از این مؤلفهها با شاخصهای خاصی اندازهگیری شدهاند. تحلیل آماری با استفاده از نرمافزار SPSS و تمرکز بر آزمون T تکنمونهای برای سنجش میزان تأثیر مؤلفههای حکمروایی در تحقق توسعه متعادل منطقهای انجام شده است. همچنین نظریههای برنامهریزی نهادی و فضایی بهمنظور تبیین یافتهها بهکار رفتهاند. در این مطالعه ضعفهای ساختاری در سازوکارهای حکمروایی و فرآیندهای مشارکتی شناسایی شدهاند که مانع همکاری مؤثر میشوند. با تحلیل دادههای تجربی، شکافهای موجود در نظام حکمروایی مورد ارزیابی قرار گرفته و بر ضرورت بازسازی نهادی تأکید شده است. یافتههای پژوهش به طراحی مدلی منجر شدهاند که با تقویت هماهنگی بینسازمانی، مشارکت ذینفعان، و همراستایی سیاستها، مسیر توسعه پایدار منطقهای را هموار میسازد.
یافتهها و بحث: یافتههای این پژوهش نشان میدهد که سطح حکمروایی همکارانه در استان کردستان بهطور معناداری از استاندارد مطلوب برای دستیابی به توسعه متعادل منطقهای فاصله دارد. تحلیلهای آماری، از جمله آزمون T، بیانگر آن است که اگرچه هر یک از ابعاد حکمروایی همکارانه— پیشرانهای حکمروایی، زمینه سیستم ، رژیم حکمروایی همکارانه (CGR) و چرخههای پویای همکاری—نقشی حیاتی ایفا میکنند، اما هیچکدام بهتنهایی قادر به تحقق توسعه متعادل نیستند. در عوض، این تعامل همافزا و چرخهای میان مؤلفههاست که پیشرفت مؤثر و پایدار منطقهای را امکانپذیر میسازد. تحلیلهای کیفی و مقایسهای نیز ضعفهای ساختاری اساسی در چارچوب نهادی استان، از جمله ضعف هماهنگی بینسازمانی، نبود شفافیت در تصمیمگیری و فقدان اعتماد میان ذینفعان را برجسته کردهاند. چالشهای اساسی نظیر تمرکزگرایی سیاسی بیش از حد، مشارکت محدود جامعه مدنی، و فقدان سازوکارهای ساختاریافته همکاری، اثربخشی سیاستهای توسعهای را کاهش داده و نابرابریهای منطقهای را تشدید کردهاند. برای پاسخ به این چالشها، پژوهش حاضر مدلی یکپارچه و راهبردی از حکمروایی همکارانه را پیشنهاد میکند که با توجه به زمینه منطقهای طراحی شده است. این مدل با بهرهگیری از ظرفیتهای نهادی شورای برنامهریزی و توسعه استان، شورای اداری، استانداری و نهادهای کلیدی بخش خصوصی و مدنی، بستری ساختاریافته برای سیاستگذاری فراگیر و مشارکتی فراهم میسازد. در این مدل، تأکید ویژهای بر نقش رهبری تسهیلگر، تعریف روشن نقش ذینفعان، و تقویت سرمایه نهادی بهمنظور ایجاد چرخه پویای همکاری بینسازمانی شده است. از منظر کاربردی، مدل پیشنهادی از طریق پنج مؤلفه اصلی عملیاتی میشود: توانمندسازی نهادی، تجهیز مالی و قانونی، شبکهسازی بینسازمانی، آگاهسازی عمومی و بسیج اجتماعی، و پایش و ارزیابی مشارکتی. این چارچوب، تدوین چشمانداز راهبردی مشترک را بهعنوان سنگبنای برنامهریزی متعادل منطقهای در نظر میگیرد و تحلیل محدودیتهای موجود، بسیج منابع و فرصتها، و طراحی چارچوبهای قانونی شفاف را در بر میگیرد. در نهایت، این فرآیند به تدوین سند راهبردی حکمروایی همکارانه منتهی میشود که بهمثابه نقشه راهی عملی برای توسعه عادلانه و پایدار در مناطق مرزی استان کردستان عمل میکند.
نتیجهگیری: این مطالعه بر نقش حیاتی حکمروایی همکارانه در کاهش نابرابریهای منطقهای و تقویت توسعه متعادل در استان کردستان—بهعنوان یکی از مناطق مرزی کلیدی ایران—تأکید میکند. مدل حکمروایی پیشنهادی، اصلاحات نهادی، مشارکت ذینفعان، و همراستایی سیاستها را برای تضمین توسعه پایدار در اولویت قرار میدهد. با یکپارچهسازی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ساختارهای حکمروایی، سیاستگذاران میتوانند به توسعهنیافتگی تاریخی مناطق مرزی پایان داده و تابآوری منطقهای را تقویت کنند. این تحقیق بهعنوان نخستین مطالعه در حوزه حکمروایی همکارانه برای استان کردستان، نقشه راهی راهبردی برای سیاستگذاران و برنامهریزان ارائه میدهد. پیشنهاد میشود در مطالعات آینده، مدل پیشنهادی در سایر مناطق مرزی نیز مورد آزمون قرار گیرد تا قابلیت تعمیم و کارآمدی آن سنجیده شود.